بعد استقالة المستشار أحمد مكي من منصب وزير العدل، وبقائه في موقعه حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وقع الاختيار على المستشار أحمد سليمان ''ابن تيار الاستقلال'' ليتحمل أعباء الوزارة في ظل تلك الظروف التي تمر بها المؤسسة القضائية بمصر لأول مره في تاريخها.
تخرج سليمان من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، والتحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعين وكيلاً للنائب العام فى نيابات صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفقش ببني سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981 .
حصل سليمان على درجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977، وعمل مستشاراً بمحكمة استئناف بني سويف، وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضياً في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيساً لقسم التأهيل التخصصي والتأهيل المستمر بالمعهد.
نجح سليمان ''ابن تيار استقلال القضاة'' في حصد أصوات القضاة؛ فتولي رئاسة نادي قضاة المنيا مرتين فى عام 2002 وحتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن، ويشغل سليمان الرئيس بمحكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية.