المستشار عدلي محمود منصور هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي كلفته القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الثالث من يوليو 2013 في أعقاب المظاهرات التي طالبت برحيل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية.

ولد منصور في 23 ديسمبر عام 1945 وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت، وقد تولى رئاسة المحكمة الدستورية خلفًا للمستشار ماهر البحيري.

المستشار عدلي منصور حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة في عام 1970، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق كعضو بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عُين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.




تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانوني، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.

كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي، على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.

ويعد منصور ثاني رئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية حيث تولى قبل ذلك الدكتور صوفي أبوطالب الرئاسة لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وكان وقتها يشغل منصب رئيس مجلس الشعب.